به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار نایب رئیس مجلس درباره عملکرد «خلاف قانون» دولت رئیسی

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۳۷۵۲

علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما دیگر لایحه نداریم، شما نماینده نیز بوده اید، در حال حاضر قانون داریم و قانون فصل الخطاب است و باید گزارش‌ها طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق با حکم بند (ص) تبصره یک دولت موظف بوده در صورت حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن به صورت کالابرگ اقدام کند. قرار بود مأخذ قیمت‌ها شهریور سال ۱۴۰۰ باشد که این مهم در کشور عملیاتی نشده و این خلاف قانون است. برخی از وزارتخانه‌های ذیربط اعلام می‌کنند که مردم از این موضوع استقبال نکرده اند، این اظهارنظر را قبول نداریم. کالابرگ الکترونیک به صورت پایلوت در برخی از استان‌ها در حال انجام است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق بند ب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن دولت باید دریافت و پرداختی‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها را به همراه لایحه بودجه سالانه و درج منابع و مصارف در قالب ردیف‌های مستقل و جداگانه ارائه می‌کرد، اما متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده به این حکم توجه نشده است.

نیکزاد ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده ۵۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته شده اما بر اساس برآوردهای صورت گرفته این موضوع حداقل به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. طبق مفاد جز ۶ بند الف تبصره ۱۴ سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف بوده منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده‌های نفتی را به مبلغ ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان به یارانه نان اختصاص دهد در صورتی که طبق تکلیف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده نفتی باید در بودجه شهرداری‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

وی متذکر شد: مطابق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از محل تبصره ۱۴، ۲۳ هزار میلیارد تومان و ۱۳ هزار میلیارد تومان مانده سال ۱۴۰۰ است که در جهت حمایت از تولید و اشتغال باید تا پایان دی ماه سال جاری پرداخت می‌شد که این موضوع نیز محقق نشده است. طبق ردیف ۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت حمایت از تولید در بخش انرژی به ویژه بهره گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت باید پرداخت می‌شد که این موضوع نیز انجام نشده است. طبق ماده ۲۹ باید برای صدا و سیما ترمیم حقوقی لحاظ می‌شد که این موضوع نیز انجام نشده است.

بیشتر بخوانید:

دولت رئیسی ثبت کرد / رکورد «ابرتورم قیمت غذا» از جنگ جهانی دوم، تاکنون سقوط آزاد ارزش پول ملی / هر ریال = ۲۶ ده میلیونیوم دلار قیمت کالاها ۲ برابر شد/ کاهش قدرت خرید به مرحله هشدار رسید

انتقاد قالیباف از نقش دولت رئیسی در جهش گرانی‌ها / اگر مصوبه مجلس درباره حذف ارز ترجیحی اجرایی می شد، شاهد نارضایتی‌های کنونی نبودی

هشدار نائب رئیس مجلس به دولت رئیسی / نیکزاد: استیضاح ۹ وزیر روی میز هیئت رئیسه است / قیمت‌ها، روزانه تغییر می‌کنند، تیم اقتصادی دولت، منسجم عمل کند

کنایه آماری سنگین همتی به دولت رئیسی / «رکوردهای تاریخی» منفی زده‌اند، مدعی «بهبود معیشت مردم» هم هستند!

۲۱۲۱۷

کد خبر 1728614

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم علی نیکزاد گرانی هزار میلیارد تومان قانون بودجه دولت رئیسی بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۳۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.